به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در اهواز، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، در یادداشتی پیرامون عملکرد مجلس دهم، ۷ سؤال کلیدی و مهم از نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی پرسید و سؤال کرد: چرا مجلس دهم نظارت قانونی بر عملکرد نمایندگان را مصوب نکرد و چرا نمایندگان مجلس دهم بیش از هر دوره دیگر مجلس در امور اجرایی کشور دخالت کردند!؟.
بر اساس این گزارش، متن کامل یادداشت حجت‌الاسلام‌والمسلمین خسروپناه بدین شرح است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با ریاست جناب دکتر علی لاریجانی همانند هر دوره دیگری به پایان رسید.
عده‌ای از عالمان و نخبگان به شکل کتبی و حضوری تقدیر کردند و مدح و ثنا نمودند و خدا قوت گفتند؛ ما نیز از باب ادای ادب لازم است تلاش خالصانه و خدمات مجلس و ریاست محترمش را سپاس گویم.
عقلانیت اسلامی اقتضا می‌کند که آزادانه و دور از تعارف‌های معمولی به ارزیابی منطقی و اخلاقی مجلس دهم پرداخته و به پرسش‌های جمع دیگری از نخبگان پاسخ داده شود.
امتیازهای مجلس دهم به تصریح رئیس محترم مجلس عبارتند از: داشتن ۶۲درصد رأی مردم، سابقه اجرایی ۸۰ درصد نمایندگان، ۱۶۷ دکترا و پستاک، ۱۳۰ ایثارگر و ۱۶ فرزند شهید از ۲۹۰ نماینده، اصلاح قانون بازنشستگی و منع به‌کارگیری آن‌ها، تصویب بودجه خاص برای شرکت‌های دانش‌بنیان، تصویب قانون مربوط به توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری، تقویت و توسعه نظام استاندارد، حمایت از سپاه پاسداران علیه تروریست خواندن آمریکا و غیره.
اینک بعد از سپاس مجدد، پرسش‌های اساسی را از مجلس دهم می‌پرسم:
۱- چرا مجلس دهم نظارت قانونی بر عملکرد نمایندگان را مصوب نکرد؛ نظارتی که از فساد اخلاقی و مالی آن‌ها پیشگیری می‌کرد؟ آیا رد صلاحیت جمع قابل توجهی از نمایندگان توسط شورای نگهبان به جهت فساد اقتصادی یا اخلاقی، کارنامه مجلس دهم را متزلزل نمی‌کند؟
۲- نظارت مجلس دهم بر عملکرد دولت به‌ویژه وضعیت خودرو و فروش شرکت‌های اقتصادی به ثمن بخس چگونه بوده است؟
۳- کارشناسان اقتصادی معترف‌اند که اصلاح قانون مالیاتی و الکترونیک سازی آن به‌ویژه برای اقشار پردرآمد جامعه از جمله جراحان و وکیلان و ملاکان، مشکلات مالی دولت را ترمیم می‌کند؛ آیا مجلس دهم بدان اهتمام ورزید؟
۴- چرا هر نماینده‌ای که وارد مجلس می‌شود باید خودرو و مبلغی نزدیک به یک میلیارد تومان به او داده شود و چرا مبالغ کلان در اختیار آن‌ها است و نظارتی بر نحوه مصرف مبالغ به‌ویژه در تبلیغات انتخاباتی آن‌ها وجود ندارد؟
۵- چرا نمایندگان مجلس دهم بیش از هر دوره دیگر مجلس در امور اجرایی کشور دخالت کردند و وزرا به‌ویژه وزیر کشور را در تعیین استانداران و فرمانداران تحت فشار قرار دادند و همین باعث ضعف تقنین و نظارت مجلس گردید که وظیفه اصلی این نهاد ارزشمند است.
۶- طبق نظر متخصصان، قوانین ساختاری بانک‌ها از مهم‌ترین عوامل نقدینگی و تورم در کشور است و به‌جای گردش ثروت در مسیر اشتغال‌زایی و جهش تولید به سمت خرید و فروش زمین و ارز و طلا می‌روند؛ چرا مجلس به تجمیع بانک‌ها و اصلاح قانون آن‌ها گام اساسی برنداشت؟
۷- مطابق نظر کارشناسان اقتصادی، قدرت‌های مافیای مالی و وارداتچی ها که مدیریت کالاهای اساسی کشور از کود و بذر و حبوبات و خودرو و ارز و طلا و غیره را در اختیار دارند؛ از عوامل مهم رکود تولید و اشتغال است؛ مجلس دهم برای مقابله با این تهاجم اقتصادی چه کرد؟ آیا نباید قصه دردناک گمرک را حل می‌کرد؟ آیا نباید جلو واردات بی‌رویه کالاها را می‌گرفت؟ چرا باید تولید بذر در کشور تعطیل شود و در وضع تحریم حداکثری محتاج غرب شویم؟ چرا با وجود ظرفیت تولید گیاهان دارویی و گل محمدی در کشور باید ۹۵ درصد اسانس کشور از خارج وارد شود؟
جناب دکتر لاریجانیِ عزیز که عمری در خدمت سپاه و صدا و سیما و شورای عالی امنیت ملی و مجلس بودید؛ خداوند متعال را به خون دوستان شهیدم شاهد می‌گیرم که این پرسش‌ها از رنج دل فقیران و مساکینی است که قلبم را به درد آورده است و نه از سر غرض‌ورزی یا گرایش سیاسی که این کمترین همانند عموم مردم از همه گرایش‌های سیاسی که گرفتار رانت و فساد شدند برائت می‌جویم.
اعتدال و امت وسط بودن با خواندن و نوشتن خطبه‌های علی علیه السلام تحقق نمی‌یابد که باید از طریق انطباق عمل کارگزاران نظام با سیره علوی ظهور یابد.
امیدوارم مجلس یازدهم به‌ویژه هیات رئیسه آن به پرسش‌های این مرقومه توجه نمایند که تا چشم به هم زنند چهار سال خواهد گذشت و در پیشگاه محکمه عدل الهی پاسخگو خواهند بود و در معرض داوری امت حزب الله قرار خواهند گرفت.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
عبدالحسین خسروپناه / حوزه علمیه قم
لازم به ذکر است: انتشار یادداشت و مقالات به معنای تأیید یا رد آن از سوی خبرگزاری حوزه نیست.
۱۸:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸